اولین جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای کابینه دهم در حالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که موج مخالفتها از همان زمان اعلام اسامی وزرا در رسانه ملی توسط رئیس جمهور به راه افتاده بود و به دلیل برخی انتظارات جناحی و امتناع احمدی نژاد از دادن سهم به این جناحها منجر به آن شد که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان به تسویه حساب های شخصی در دولت قبل پرداخته و با انحراف از مبحث اصلی یعنی بررسی کابینه دولت دهم، مسایلی از دولت نهم عنوان کردند که با تذکرات بسیاری از سوی نمایندگان همراه شد، در این بین حتی لاریجانی همراه با نمایندگان مخالف، تذکرات را وارد ندانسته و دولت نهم و دهم را در راستای هم دانست.

به گزارش رجانیوز، صبح امروز (یکشنبه) جلسه علنی بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد و پس از آنکه دکتر محمود احمدی نژاد به دفاع از کابینه پیشنهادی خود پرداخت، نمایندگان به صورت یک مخالف و یک موافق در جایگاه حاضر شده و مطالب خود را قرائت کردند، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کابینه دولت دهم ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی ،‌باهنر و دستجردی اظهار کرد: صحبت کردن به عنوان مخالف در برنامه‌های کلی دولت برای بنده با ارادتی که به دکتر احمدی‌نژاد دارم،سخت است.

*باهنر : ‌این در حالی است که وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور غیر از انتخاب رییس‌جمهور هیچ کدام از این مسیرها را طی نکردند و البته ضرورتی نیز ندارد؛ چرا که هم انتخاب کننده و هم رای اعتماد‌دهنده محدودند ودر مجموعه‌ بحث و کار می‌کنند. بنابراین بنده فکر می‌کنم که این مقایسه یک مقایسه‌ی مع‌الفارق است که نمایندگان مجلس همانطور که در رابطه با رای به اعتبارنامه همکاران خود برخورد می‌کنند، در رابطه با رای به وزرای پیشنهادی برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور بارها از برخی از وزرای دولت نهم به عنوان افتخار این دولت یاد ‌کردند و ما نیز صد در صد به افتخار‌آمیز بودن عملکرد این عزیزان اعتقاد داریم که سنبل این وزرا دکتر لنکرانی است. ضمن احترام بسیار زیاد به خانم وحید دستجردی که ایشان را از مدت طولانی می‌شناسیم، اما از باقری لنکرانی به عنوان یک نخبه‌ی جوان و موفق در دولت نهم، کجا قرار است استفاده شود. اگر نمایندگان مجلس مطلع شوند که به چه دلیل سطح این همکاری پایین‌تر آمده است، شاید بیشتر قانع شوند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان شورای مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌رییس‌جمهور این روزها و ظرف این مدت طولانی یکی از سخت‌ترین کارهایشان را در انتخاب وزرا انجام دادند،اما برخی از شخصیت‌ها همزمان برای چهار یا پنج وزارتخانه‌ی کاملا متفاوت و بعضا متضاد مطرح می‌شدند. البته از این جهات افتخار می‌کنیم که در کشور مدیرانی را پیدا کردیم که به طور مثال همزمان می‌توانند در وزارت امور خارجه ، وزارت رفاه ،‌وزارت آموزش و پرورش و غیره باشند. البته این موضوع از اعجاب‌های این دولت است.

باهنر با بیان این‌که قطار دولت باید حتما راه بیفتد، گفت: بنده به اکثر وزرا حتما رای مثبت می‌دهم و تردیدی در این نیز نداشته باشید.

در این هنگام به دلیل اعتراض نمایندگان لاریجانی گفت : آقای باهنر این اعتراض نمایندگان به شما وارد است چرا که شما به عنوان مخالف نام نوشته‌اید، اما در اینجا اعلام برائت از مخالفت می‌کنید.

باهنر در این هنگام گفت: بسیار خوب بنده آن بخش این سخن را می‌گویم، یعنی به اقل وزرا رای عدم اعتماد می‌دهم.

وی در پایان گفت: از وزرایی که رای لازم را از مجلس کسب می‌کنند، خواهش می‌کنم که عهد بین ما و شما و رییس‌جمهور، اجرای قانون ، اجرای قانون و اجرای قانون باشد.

*کابینه دهم متناسب با توانایی های کشور و اصولگرایان نیست

علی مطهری منتقد همیشگی دولت، نیز در جایگاه مخالف دولت حاضر شد و گفت: معتقدم کابینه پیشنهادی متناسب با توانایی‌های این کشور و حتی توانایی‌های اصولگرایان نیست و در مجموع ضعیف است. البته سیاست مجلس هشتم بر اساس رهنمود رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مماشات و همراهی با دولت دهم از یکسو و جلوگیری از خطاهای آن از سوی دیگر است. به فضل خدا سعی خواهیم کرد در همین راه گام برداریم و دوست دانای دولت باشیم. شرایط اجتماعی موجود نیز ضرورت همراهی و همکاری مجلس و دولت را افزون کرده است و مصلحت این است که دولت دهم هر چه زودتر مشغول به کار شود.

وی افزود: اما اولا این همکاری و همراهی طرفینی است، ثانیا لازمه آن زیر پا گذاشتن معیارهای مسلم اسلامی نیست و ثالثا هیچ مصلحتی بالاتر از تشکیل یک دولت قوی نیست. مجلس بر آن است که با اعمال دقت کافی و بکارگیری طرازهای خود به وزرایی کارآمد، مدیر، متقی، ساده‌زیست و دارای بینش درست اسلامی و خلاصه وزرایی در طراز 30 سالگی انقلاب اسلامی رای اعتماد دهد و آنگاه پس از تشکیل یک دولت قوی از آن حمایت کند، نه اینکه اکنون منفعلانه تحت فشارهای رسانه‌ای و روانی به وزرای ضعیف نیز رای اعتماد بدهد و آنگاه در سه سال آینده دائما با تذکر، سوال و استیضاح با دولت اصطکاک و تنش داشته باشد.

این نماینده‌ مجلس شورای اسلامی، در بیان ریشه‌ ضعف کابینه پیشنهادی رییس جمهور، تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود درباره کابینه اخلاق، کارآمدی و همگرایی را به عنوان معیارهای وزرای پیشنهادی خود مطرح کرده است. ما قبول داریم که وزرا تحت فرمان مجلس نیستند، بلکه نسبت به مجلس پاسخگو هستند. همچنان که تحت فرمان رییس‌جمهور هم نیستند و رییس‌جمهور هماهنگ‌کننده آنهاست و آنها تحت فرمان قانون هستند.

وی با اشاره به اصولی از قانون اساسی در این رابطه، افزود: اساسا فرق معاون رییس‌جمهور و وزیر این است که اولی مقابل رییس‌جمهور پاسخگوست و دومی هم در مقابل رییس‌جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگوست. از مجموع بیانات رییس‌جمهور به نظر می‌رسد مفهوم همگرایی نزد ایشان مطیع و تابع بودن وزیر در مقابل نظرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رییس‌جمهور است و این ریشه‌ ضعف کابینه دهم و عدم حضور افراد صاحب‌نظر و دارای فکر و مستقل به تعداد قابل قبول در آن است.

مطهری یادآور شد: در حالی که معنی درست همگرایی کابینه این است که وزرا و رییس جمهور نسبت به سیاست‌های کلی نظام که در درجه‌ اول در قانون اساسی و در درجه‌ دوم در سند چشم‌انداز 20 ساله و قوانین توسعه‌ پنج‌ساله مندرج است و نیز نسبت به سیاست‌هایی که در شوراهای عالی کشور اتخاذ می‌شود و خلاصه نسبت به قانون هماهنگ و متحد باشند، نه اینکه همه‌ وزرا باید تابع افکار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رییس جمهور باشند، آن هم به این دلیل که او منتخب مردم است و مردم نظریات او را تایید کرده‌اند.

نماینده‌ مردم تهران در خانه ملت، اضافه کرد: در دوره‌ ریاست جمهوری آقای خاتمی که در سخنرانی‌های خود نظریه‌پردازی می‌کرد و گاهی سیاست‌های فرهنگی و سیاسی را تدوین می‌نمود یکی از انتقادات امثال بنده به ایشان همین بود که رییس‌جمهور ایدئولوگ نظام نیست، بلکه ایدئولوژی نظام در جای دیگر تعیین شده است و رییس‌جمهور مجری آن و بالاترین مقام اجرایی کشور است. اکنون هم وضع به همین منوال است حتی اگر همه 40 میلیون نفری که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشارکت کردند به آقای احمدی‌نژاد رای می‌دادند باز هم به این معنی نبود که آنها خواهان اجرای نظرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رییس‌جمهور منتخب هستند، بلکه به این معنی بود که آنها ایشان را برای اجرای سیاست‌های کلی نظام بر دیگران ترجیح داده‌اند.

وی ادامه داد: بنده و امثال بنده می‌دانیم که جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد قائل به سیاست‌های باز فرهنگی هستند و در مسائل فرهنگی لیبرال محسوب می‌شوند و البته این نوع تفکر ایشان تا حد زیادی تحت تاثیر افکار و رهنمودهای آقای مشائی است. در تبلیغات انتخاباتی ایشان هم دیدیم که گفتند من هیچ اعتقادی به نظارت بر مساله‌ حجاب و پوشش اسلامی و نیز ممیزی کتاب ندارم. روشن است که این عقاید برخلاف تعلیمات مسلم اسلامی مانند وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر است.

مطهری یادآور شد: همچنان که چند سال پیش ایشان جواز حضور زنان در ورزشگاه‌های مردان را صادر کرد که با مخالفت مراجع عظام تقلید مواجه شد. در این صورت آیا ما مجاز هستیم که فرهنگ کشور را بدست نظرات فرهنگی آقای احمدی‌نژاد بسپاریم با این دلیل که مردم به ایشان رای داده‌اند؟ آیا می‌توانیم وضعیت پوشش اسلامی را که در هیچ دوره‌ای مانند دوره‌ صدرات ایشان انحطاط پیدا نکرده است با نظریات فرهنگی ایشان توجیه کنیم؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین، گفت: پس همگرایی وزرا به معنای مطیع و تابع بودن نسبت به نظرات رییس جمهور نیست. شاید وجه مشترک وزرای پیشنهادی همگرا بودن به معنی نادرست آن یعنی مطیع بودن آنهاست. رییس‌جمهور می‌خواهد خصوصا در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات، کشور، ارشاد، نفت و خارجه خودشان حاکم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه‌ها معرفی کرده‌ که مهمترین شاخص آنها مطیع بودن است و این امر به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز دیدیم که رییس جمهور محترم پس از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیک و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد، در حالی که جز با وزیری که دارای درجه‌ اجتهاد باشد این کار قانونی نیست. برخی وزرای پیشنهادی از دو شاخصه‌ دیگر مورد قبول ریاست محترم جمهوری یعنی اخلاق و کارآمدی نیز بهره‌ کافی ندارند. سرکار خانم آجرلو در جریان رای اعتماد به آقای محصولی برای وزارت کشور به عنوان مخالف ثبت‌نام کرد، اما موافق صحبت کرد و حق دیگران را ضایع کرد و وقتی به دست رییس مجلس سخنان ایشان قطع شد، چهار دقیقه وقت اضافه خود را به مخالف واقعی ندادند.

مطهری یادآور شد: همچنان که برخی وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعتماد دست به کارهای سخیفی از قبیل کادو دادن و برگزاری مهمانی‌های غیرمعمول و تحمیل لابی‌های زشت بر نمایندگان کردند، آقای نیک‌زاد وزیر پیشنهادی مسکن در آستانه رای اعتماد مجلس به فکر تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی و یا تجهیز مساجد روستاهای دارای دهداری با نظر مقاماتی از جمله نمایندگان مجلس افتاده‌ است، این امور پایه اخلاق اینگونه وزرای پیشنهادی را متزلزل می‌کند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت، همچنین گفت: از نظر ما نمایندگان کسانی که اصرار بر وزارت دارند و می‌خواهند از هر راهی ولو نامشروع رای اعتماد مجلس را کسب کنند شایستگی این منصب را ندارند. در زمینه‌ کارآمدی نیز می‌بینیم برخی وزرای پیشنهادی بدون هر گونه تجربه‌ای در کار یک وزارتخانه در راس آن وزارتخانه قرار گرفته‌اند. اگر در سال‌های اول انقلاب اسلامی چاره‌ای جز این کار نبود و وزارتخانه‌ها به حق محل آموزش وزارت بود، اما اکنون پس از 30 سال این کار توجیهی ندارد. مگر همان همگرایی به معنی مطیع بودن.

وی اضافه کرد: چنین وزرایی هر مقدار باهوش و مدیر باشند لااقل یکسال نیاز به فرصت دارند تا بر کار خود مسلط شوند و این به صلاح کشور نیست. وزرای پیشنهادی نفت، نیرو و کشور از این قبیلند. در واقع انتقاد ما متوجه رییس‌جمهور است که چرا این افراد را در جای خود قرار نداده‌ است و اساسا جابجایی وزرا از جایی به جای دیگری که با جای اول سنخیت ندارد چه ضرورتی دارد. همچنان که این انتقاد نیز به ایشان وارد است، که چرا از وزرای موفق دولت نهم مانند آقای لنکرانی و آقای فتاح استفاده نکردید؟ آیا درست است کسانی که بر التزام خود به ولایت‌فقیه تاکید ورزیدند به خاطر علاقه شما به آقای مشائی عزل شدند. در این صورت در این چهار سال چگونه میان ولایت فقیه جامع‌الشرایط و ولایت آقای مشائی جمع می‌کنید؟

مطهری تاکید کرد: وزرای قوی، مستقل و صاحب‌نظر که مصداق اصول 134 و 137 قانون اساسی باشند مانع قانون‌گریزی می‌شوند و در جایی که رییس جمهور احیانا دستوری خلاف قانون بدهد مقاومت می‌کنند چنانکه وزیر نفت دولت نهم در پاسخ به این سوال که چرا مازاد بنزین مصرفی را برخلاف قانون مصوب مجلس از طریق فروش فرآورده‌های نفتی تامین کردید و لایحه اصلاح بودجه به مجلس نیاوردید گفت که چهار بار در مقابل دستور رییس‌جمهور مقاومت کردم اما سرانجام تسلیم شدم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتظار ما این بود که رییس‌جمهور با مجلس و بطور کلی نخبگان برای تشکیل کابینه بیشتر مشورت می‌کردند، گفت: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرای پیشنهادی را بدون هر گونه حب و بغض و صرفا با مقیاس قرار دادن مصالح اسلام و منافع ملت ایران بررسی خواهیم کرد و با بصیرت کافی و توجه به مسوولیتی که در پیشگاه خدا داریم به وزیران پیشنهادی رای اعتماد یا عدم اعتماد خواهیم داد. در این صورت نتیجه هر چه باشد خوب است.

مطهری در پایان تصریح کرد: در خاتمه این نکته را متذکر می‌شوم که انتقادات ما به کلیات برنامه و ترکیب هیات وزیران که لاجرم مستلزم انتقاد از رییس‌جمهور محترم است به معنی نادیده گرفتن نقاط قوت ایشان مانند اعتماد به نفس ستودنی که پیروزی هسته‌یی کشور مرهون آن است و بازگرداندن صلابت انقلاب اسلامی در مقابل غرب نیست.

* قانون گرایی در دولت اهمیت اول را دارد

احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کابینه پیشنهادی گفت: همیشه دولت‌ها محتاج کارآمدی‌اند تا بتوانند اهداف خویش را در خدمت رسانی به مردم محقق سازند. کارآمدی یکی از پایه‌های مشروعیت است. در وضعیت فعلی کشور، به دلیل حوادث حین و پس از انتخابات واگرایی قابل اعتنایی در جامعه رخ داده است. کارایی دولت، غیر از حسن ذاتی همیشگی در کاهش این واگرایی و احیای وحدت بیشتر قطعا موثر است.

متن کامل سخنان نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با کابینه پیشنهادی به شرح زیر است:

داشتن اعتقادات صحیح اسلامی، پایبندی و وفاداری به احکام اسلام و قانون اساسی و روحیه انقلابی و سلوک عقلانی از شروط لازمی است که با کارآمدی به کفایت می‌رسد.

بر این اساس، نکاتی را در نقد خط مشی، اصول کلی و ترکیب کابینه دهم تقدیم می‌کنم:

1- در وضعیتی که رکود به دلیل شرایط جهانی و سیاست‌ها و عملکرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که شاخصی برای رشد ظرفیت تولیدی آینده است، وضع مناسبی ندارد، (نرخ رشد این شاخص از 83 تا 86 به ترتیب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهای اقتصادی شماره 54)

تنها کمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است و نرخ تورم همچنان بالاست، کارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد. شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است که خود بدون داشتن نگرش فکری همسان قابل دستیابی نیست.

در دولت نهم ترکیب نامتجانس وزرای اقتصادی که از معتقدان به مدل‌های رشد محور سازمان‌های بین‌المللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر می‌گرفت، به تعارضات کاهنده‌ای کشیده شد که تعویض‌های پیاپی وزیران و مسوولان بلند پایه دولت نیز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن کشمکش‌ها و این جابه‌جایی‌ها به بی ثباتی تصمیمات و سیاست‌ها منجر گردید. نتیجه این بی ثباتی کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات شد که کندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارایه می‌کند. در حالی که با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشد محور دارند، وزیر کشاورزی از دسته مقابل است، وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومی‌ها موضع می‌گیرد، این ناهماهنگی در وضعیتی که رئیس جمهور شخصیتی غیر اقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می‌گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد. این یعنی ادامه ناکارآمدی نسبی فعلی.

2- هماهنگی لازم دیگر برای توفیق دولت، هماهنگی بین قواست، اداره کشور بر عهده قوای مختلف است که بدون تعامل مثبت و هماهنگی نمی‌توانند از پس مسوولیت سنگین خویش بر آیند. این برای دولت که سنگینی اصلی بار اداره کشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ این هماهنگی، قانون و اخلاق سیاسی مبتنی بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن می‌گویم. اما از همکاری مبتنی بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شیرینی وجود دارد که آن هم همکاری بدنه کارشناسی مجلس و کمیسیون‌ها با ظرفیت کارشناسی دولت برای تکمیل تبصره 13 بود که کاهش روزانه حدود 25 میلیون لیتر واردات بنزین یکی از ثمرات آن بوده است، اما این نمونه مکرر نشد. شکل‌گیری دولت دهم چنان آغاز شده که امید به داشتن روابط مبتنی بر اعتماد و مشاوره را کم کرده است. مردم نامحرم نیستند، ولی در حالی که نمایندگان مردم هنوز حتی از نام نامزدهای نهایی مطلع نیستند، طرح مشخصات و فضیلت‌های ادعایی آنان از سیما چه پیامی دارد؟ کاش در حد ارسال یک پیامک از دولت به نمایندگان و اعلام اسامی، به آنان اعتنا می‌شد. تبلیغ برای مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سیما و نماز جمعه‌ها در حالی که نمایندگان مردم باید رای اعتماد بدهند چه تصوری را ایجاد می‌کند که قصد این است تا از فشار افکار عمومی برای وادار کردن نماینده به دادن رای اعتماد استفاده شود، بهره گیری از فشار مردم چه به دست مجلس برای تحمیل نظری به دولت، چه عکس آن باشد موجب واگرایی است. افرادی که بدون ارزیابی واکنش نمایندگان و دانستن حساسیت‌های آنان پیشنهاد وزارت را از رئیس جمهور می‌پذیرند، آشکار است که چگونه تعامل خواهند کرد: یا بی‌اعتنایی یا سعی در تطمیع. البته مجلس در کلیت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشکالی داشت، وقتی رئیس جمهور قصد امر بی‌سابقه معرفی وزیر زن را دارد پیشتر با مجلسیان به شور می‌پرداخت تا زنان مدیر و باسابقه و کارآمد معرفی می‌شدند تا لا اقل اگر کسانی نگاه جنسیتی ندارند، بتوانند رای بدهند، آیا چنین مشی‌ای به واگرایی می‌انجامد یا همگرایی؟

آیا مشکلی پیش می‌آمد که رییس جمهور و وزرای پیشنهادی بخشی از وقتی را که این روزها در افطاری‌ها یا جلسات مختلف برای جا انداختن تصمیم با نمایندگان صرف می‌کنند، پیش از تصمیم و یا پذیرش پیشنهاد با کمیسیون‌ها یا فراکسیون‌ها می‌گذراندند؟ البته به شکلی که خدشه‌ای به حق رییس جمهور برای انتخاب و معرفی وارد نشود.

3- مساله قانون‌گرایی در دولت اهمیت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رییس جمهور و وزرا مسوول اجرای قوانین هستند. در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارد و چون رئیس جمهور همان رئیس جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنانکه خواهم گفت بر همان منهج رفتار کرده است و نیز ترکیب کم‌تجربه‌ای که کابینه دارد بیم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه کهنه و نو اشاره می‌کنم:

اول - موضوع بودجه‌ریزی است. در تیر ماه 86 آقای دکتر احمدی‌نژاد در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس فرمود که قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با کاهش ردیف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقای دکتر داودی از شباهت جهت‌گیری مذکور با نتایج کارهای مرکز پژوهش‌ها تعریف کردم و خواستم که برای توضیح خدمت ایشان برسم، استقبال کرد ولی پیگیری‌ها بی نتیجه ماند، تا پیش نویس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد که روش کار دولت با قوانین ناسازگار است، در مهر 86 در جلسه با حضور رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جهت‌گیری مثبت دولت و نیز اشکالات کارش را عرض کردم. قرار شد کمیته‌ای متشکل از مجلس و دولت کار را تعقیب کند، دو جلسه کارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نایب رییس اول مجلس تشکیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دی ماه لایحه با همان شکل غیرقانونی تقدیم مجلس شد. کمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح کند، دولت مخالف بود و همکاری نمی‌کرد. با سختی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد، رئیس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت کرد ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد، بعدا پیش نویس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید، کاملا قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه، دستورالعمل صادر شده بود. طی نامه‌ای تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذیربط و توصیه‌های اصلاحی مرکز را به اطلاع آقای رئیس جمهور رساندم، ولی متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غیر قانونی ابلاغ شد، در 21 فروردین رئیس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح کند، نشد؛ کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد، ولی بعدا با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 کشمکش بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشدند و با کمال تعجب لایحه سال 88 را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کردند، دوباره با تاکیدات قانونی شدیدتر در مجلس مجبور به اصلاح شدیم، این رفتار دولت علاوه بر این که غیر قانونی بود، دلایل کارشناسی متعددی در غلط بودنش مکررا گزارش شد، اگر آقای رئیس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع کارشناسی نکنند که اینجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلکه به این سوال پاسخ دهند که چرا قانون را نادیده گرفتند و وقتی رئیس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتی اگر برداشت ایشان از قانون چیز دیگری بود، طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 نظر رئیس مجلس حاکم است و ایشان باید مراعات می‌کردند.

به این پرسش پاسخ دهند که چرا قوانین عادی و قانون اساسی را در این باره رعایت نکردند؟

دوم – موضوع واردات غیرقانونی بنزین است، در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده و تاکید شده بود که نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت بیش از 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، وقتی از وزیر نفت سوال شد صریحا گفت که به دستور رئیس جمهور از منابع شرکت نفت چنین کرده است، یعنی دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 برای جلوگیری از تکرار در قانون تصریح شد که فقط بنزین تولید داخل سهمیه‌بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود، به طوری که هیچ یارانه‌ای از هیچ منبعی از جمله منابع شرکت نفت، برای بنزین پرداخت نشود، این بدین معناست که تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود، یعنی روزانه به طور متوسط 5/2 میلیون لیتر، در حالی که تا دیروز به طور متوسط روزانه 3/21 میلیون لیتر بنزین وارد کرده‌اند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غیرقانونی از منابع شرکت نفت بیش از 1/1 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است. آقای رئیس جمهور! این ارقام گزارش رسمی و مکتوب وزارت نفت است، پاسخ دهید وقتی به قانون و قانون‌گذاران بی اعتنایی می‌کنید، تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد؟ اکرام مجلس به تمکین در برابر قانون است، این گونه رفتار بزرگان چه تاثیری در رفتار مردم می‌گذارد؟ بر سر سرمایه‌های اجتماعی چه می‌آید؟

سوم- موضوع ساعت کار در ماه رمضان است، در سال 86 برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش میزان ساعات کار در هفته را از 44 ساعت نمی‌دهد، ساعت کار در ماه رمضان را برای دولت و بانک‌ها کاهش دادید. رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد، اعتنایی نشد. در سال 87 این خلاف تکرار شد باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانک‌ها ادامه یافت و تبعیض غیرقانونی بین کارگران و کارمندان تداوم پیدا کرد. امسال نیز در 18/5/88 دولت همان کار را تصویب کرد، اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیافتاد تا در تاریخ 1/6/88 رئیس مجلس طبق اصل 138 غیرقانونی بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده 87 قانون مدیریت کشوری که مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته کار تاکید می‌کند، الزام کرد. طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 دولت یک هفته برای اصلاح وقت دارد که امروز پایان می‌یابد. طبق همین قانون اگر رئیس جمهور از انجام وظیفه‌اش خودداری کند، تصویب نامه دولت ملغی‌الاثر است. خواهران و برادرانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده‌اید، معنی ملغی‌الاثر آن است که شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیرقانونی را اجرا کنید، بدانید که مجلس در این دوره کوتاه نخواهد آمد، مبادا رئیس جمهور محترم مانند برخی رسانه‌های طرفدار دولت مدعی شود که دیوان عدالت حکم جواز را صادر کرده است که این کار نقض مجدد اصل 138 و قوانین ذیربط است، زیرا در این گونه اختلاف نظرها حاکم نظر رئیس مجلس است نه رای دیوان عدالت اداری.

4- نکته سوم مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و ترکیب کابینه است، در صدر سخن عرض کردم که ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و کارایی دولت است، از جمله تدبیر در چینش نیروها در کابینه که می‌تواند کمک به همگرایی ملی باشد یا سبب واگرایی گردد. آقای رئیس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول کار دولت نهم از نظر قانونی بودن یا نبودن مصوبات دولت استناد می‌کنند که در آن آمده است تعداد مصوباتی که به کمیته تطبیق قوانین ارجاع شده و مغایر بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت‌های پیشین کمتر بوده است. این گزارش درست است، ولی در همین گزارش آمده است که دولت نهم بسیاری از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئیس مجلس نمی‌رساند.

به مواردی از اثر ترکیب کابینه بر واگرایی اشاره می‌کنم:

اول- وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجراهای تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گرچه اقلیت‌اند جمع کثیری از مردم را تشکیل می‌دهند، متهم اصلی است. البته بنده این اتهام را ناوارد می‌دانم، ولی احساس آنها امری واقعی است. به نظر می‌رسد اکثریت دانشگاهیان جز این دسته‌اند. وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می‌کند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و کارایی دولت به مصلحت است؟

دوم- وزیر پیشنهادی کشور یک نظامی خوش سابقه دارای پیشینه فنی است، در وضعیتی که دشنمان خارجی و کثیری از معترضان دولت را به استناد برخی واقعیت‌ها و یا براساس برخی توهمات به سلب آزادی و فشار متهم می‌سازند انتخاب یک نظامی برای سیاسی‌ترین وزارت‌خانه داخلی به صلاح است؟ به احیای آبروی آسیب دیده نظام در جهان کمک می‌کند؟ به ترمیم شکاف در جامعه مدد می‌رساند؟

سوم- در حوادث اخیر گله و دلخوری هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزایش یافته است، معرفی شخصیتی که شهرتش بیشتر از آنکه فرهنگی باشد سیاسی و جناحی است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگی باشد، آیا این انتخاب قشر موثر مخاطب وزارت‌خانه را دلگرم می‌سازد یا دلخورتر می‌کند؟

چهارم- معرفی وزرای زن، آن هم افرادی بی تجربه یا کم تجربه چه نتیجه‌ای دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسیت براساس مقیاس کارآمدی رای ندهد، دسته کثیری از مردم را از مجلس ناراحت می‌کند و اگر از ترس جوسازی به زنان ناکارآمد رای دهد، دسته دیگری معترض می‌شوند. این مورد در هر دو سر واگرایی‌ساز است.

مصادیق دیگری هم هست، آقای رئیس جمهور پاسخ دهند که چرا انتخاب‌های چالش برانگیز را ترجیح داده‌اند؟ و چرا وزیرانی که مجلس به آنها رای داده بود بدون توضیح کافی عزل شدند یا معرفی نشدند. عزل در مجلس با فرایند استیضاح است و علت‌ها با شفافیت به آگاهی مردم می‌رسد ولی عزل رئیس جمهور چطور؟

5- نکته آخر در مخالفت با ترکیب کابینه از حیث تجربه است، تنها یک وزیر معرفی شده چهار سال دولت نهم را وزیر بوده است، 4 نفر بخشی از دوره نهم را با رئیس جمهور تجربه اندوخته‌اند، 16 وزیر پیشنهادی سابقه‌ای در وزارت پیشنهاد شده ندارند که 11 تن از آنها نیز نسبت به وزارت‌خانه پیشنهادی یا هیچ تجربه‌ای ندارند یا تجربه اندکی داشته‌اند. گویی رئیس جمهور محترم به انباشت تجربه و پیشینه مدیریتی و نقش آن در کارآمدی توجه لازم را ندارند.

به عنوان یک نماینده فکر می‌کنم و نمی‌دانم نمایندگان چقدر با این فکر موافقند که مجلس مجبور است برای حفظ منافع مردم و کشور به کارآمدی که اجزای مقوم آن را برشمردم توجه کند و وزرای پیشنهادی را از این حیث ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد.