خبرگزاری فارس اولین خبرگزاری بود که خبر انصراف خاتمی را در روز یکشنبه منتشر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی شامگاه 26 اسفند با صدور بیانیه ای به صورت رسمی از حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انصراف داد.
متن کامل بیانیه انصراف خاتمی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم به عنوان نامزد انتخابات بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
زادروز همایون حضرت پیامبر بزرگ اسلام (ص) و فرزند والاگهرش حضرت امام صادق (ع) را به ملّت شریف ایران و همه دوستداران حق و فضیلت شادباش می‌گویم و در آستانه سال نو، روز و روزگاری سرشار از شادابی و پیروزی را برای همه هموطنان عزیزم و همه کسانی که به صلح در جهان و کرامت و حرمت انسان در هر جا باور دارند آرزو می‌کنم.
سی سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که هزینه‌ای سنگین برای آن پرداخته شده است می‌گذرد و ملت بیدار ایران بحرانهای بزرگی را با پیروزی و سرافرازی پشت‏سر گذاشته است و دستاورد های بزرگ معنوی و مادی او در این دوران کم نیست، ولی تا رسیدن به اوج آرمانهای بلند تاریخی خود راه درازی در پیش دارد که به لطف الهی و بیداری و استواری و همت فرزندان دلیرش برای رسیدن به آنها امیدوار است.
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام(ره) در تبیین نظری و عملی این نظام همواره رأی مردم و حضور فعال و مسؤولانه آنها در صحنه را اصل می‌خواندند و جریان انتخابات آزاد و سالم در جمهوری اسلامی را به ضرورتی اصیل و غیرقابل خدشه می‌دانستند.
اینک در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر همه ما ایرانیان در برابر آزمایشی مهم قرار گرفته‌ایم، آنچه می‌تواند امید به آینده بهتر را زنده نگهدارد. حضور آگاهانه، مسؤولانه و فراگیر ملت است که هر مانعی را از پیش رو برخواهد داشت و من نیز در هر شرایطی نقش و وضع خود را جدا از نقش و وضع ملت شریف ندانسته و نمی‌دانم و در تمام دوران مسؤولیت رسمی و پس از آن ضمن تأکید بر آرمانهای والای انقلاب، همچنان در راه تقویت جامعه مدنی و تبیین گفتمان اصلاحات در متن جامعه از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهم کرد.
درخواستهای گسترده‏ اقشار مختلف و وسیع مردم در سراسر کشور مرا بر آن داشت که با وجود همه مشکلات، تنگناها و موانع به عنوان نامزد این دوره از انتخابات اعلام حضور کنم. در حالی که پیش از آن گفته بودم که ترجیح من چنین است تا در موقعیتی غیر از مسؤولیت ریاست جمهوری دین خود را به مردم و کشور بپردازم و بر این باور بودم که دیگرانی که شایسته‌اند در عرصه حاضر و فعال باشند. بحمدالله قبل از من بزرگانی اعلام حضور کردند و اینک جناب آقای مهندس میرحسین موسوی هرچند دیر، آمادگی خود را برای نامزدی به طور رسمی اعلام کرده‌اند.
ضمن سپاس فراوان از همه محبت‌هایی که از دوستداران اسلام و ایران از جمله احزاب و تشکلهای مختلف و نخبگان و اندیشمندان و هنرمندان و بالاتر از همه از سوی توده‌های پرشور مردم در سراسر میهن عزیز نصیب من شده است و نشانه این شور پرشکوه را همگان در سفر کوتاه من به استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر دیدند و بخصوص با تشکر از نسل جوان و بیداردل که شور و شعور تأمل برانگیز خود را بیش از پیش نشان دادند، اعلام می‌کنم که به یاری پروردگار همچنان و همواره در کنار مردم از عزت اسلامی، عظمت ایران و سربلندی ایرانی در همه حال و در همه جا در حد توان خود دفاع کرده و خواهم کرد. ضمن تأکید بر این نکته که همه ما باید میدان و عرصه انتخابات را از بازیگرانی که چشم به تفرقه نیروهای اصلاح طلب و خواستار تغییر دوخته‌اند بگیریم و همه تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم معطوف کنیم، انصراف خود را از نامزدی در انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌دارم، اما همچنان با همه توان با فعالیت مستمر و حضور در صحنه اجتماع لحظه‌ای از آرمانهای مردم و مسؤولیت خود در برابر آنان فاصله نخواهم گرفت. در این شرایط حساس و خطیر نکته‌هایی را یادآور می‌شوم:
1- حرکت اصلاح طلبانه که تباری روشن و پیشینه‌ای تاریخی دارد، حرکتی است مستمر که از متن جامعه (نه بالضروره از حکومت و قدرت) می‌گذرد. آرمانهای این حرکت در افقی قرار دارد که فاصله ما با آن کوتاه نیست، ولی آنچه باید به فوریت به آن اندیشید، "تغییر سازنده " در وضعیت کنونی کشور و در روال مدیریت آن است. در عین احترام به همه مسؤولان و دست اندرکاران امور و عرض خسته نباشید به همه آنان، می‌گویم که شیوه عمل و راهکارها و راهبردها (اگر واقعاً راهبردی وجود داشته باشد!) اکنون منجر به ظهور و بروز مشکلات فراوان و اساسی برای انقلاب، کشور و مردم شده است که رفع آنها نیز همتی بلند و شکیبایی فراوان می‌طلبد. بنابراین در این برهه حساس اندیشیدن به تغییر و تلاش برای تحقق آن، رسالت و وظیفه همه کسانی است که به ایران، به مردم و خواسته‌های مبرم آنان و به آرمانهای انقلاب می‌اندیشیدند.
2- وحدت و پرهیز از تشتت رأی و تصمیم برای همه کسانی که گذر از وضع فعلی و رسیدن به وضعیتی بهتر را باور دارند، امری ضروری و پاس داشت آن مقتضای خرد است.
3- هنگامی که گفتم «یا من یا مهندس موسوی» در عین احترام به همه عزیزانی که در عرصه انتخابات حضور داشته یا خواهند داشت، به این ظرایف نظر داشتم:
اولاً: به اهمیت انتخابات، ضرورت پیروزی در آن، لزوم تغییر وضع فعلی در جهت مصالح کشور و اصلاح در حد توان و امکان، یکپارچگی نیروهای تغییرخواه و پرهیز از مخدوش شدن ضرورت‌های فوق با طرح گفتمانهای متفاوت، (ولو یکسان در اصول) توجه داشتم و لذا با فرض آمدن جناب آقای موسوی نمی‌آمدم و حالا نیز نمی‌مانم.
ثانیاً: جناب آقای مهندس میرحسین موسوی دارای شخصیتی اخلاقی، آزاداندیش، متعهد به اسلام و انقلاب و مردم، از سرمایه‌های ارزشمندی است که در موقعیت‌های خطیر و حساس، صداقت و شایستگی خود را در خدمت به کشور و ملت نشان داده‌اند. همچنانکه برادر گرانقدرم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای کروبی نیز از نیروهای ارزش‌مدار، رنج کشیده پیش و پس از انقلاب، مخلص و شایسته است که همواره در خدمت مردم و انقلاب بوده‌اند و همچنین دیگر عزیزانی که آمدن خود به صحنه انتخابات را بزرگوارانه منوط به نیامدن من کردند، همگی بزرگواران شایسته‌اند.
ثالثاً: بر این باورم که جناب آقای مهندس موسوی، برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی شایستگی لازم را دارند، هرچند ممکن است تفاوت‌ها و تمایزهایی در نظر و عمل وجود داشته باشد، اما مهم آن است که این عزیز نیز به آرمانهای انقلاب و ملت پایبنداند و از حقوق و آزادیهای بنیادین و حاکمیت مردم بر سرنوشت و مصالح ملی و حیثیت بین المللی کشور به جد دفاع کرده و می‌کنند.
رابعاً: حضور در انتخابات برای پیروزی است، نه یک تفنن پرهزینه و بر این باورم که ایشان زمینه کسب آرا و انتخاب از سوی مردم را دارند، البته در صورتی که همه ما هوشیارانه و واقع بینانه عمل کنیم.
خامساً: آنچه باید بیش و پیش از هر چیز مد نظر باشد، پیروزی اخلاقی است که اگر چنین باشد، نتیجه انتخابات هرچه باشد اخلاق مداران پیروز خواهند بود و شائبه رقابت بر سر قدرت برای من که همواره بر اخلاق تأکید داشته و دارم، امری است که همه تلاش خود را در رفع آن به کار خواهم برد. حال که جناب آقای موسوی به صحنه آمده‌اند، با اجتناب از هرگونه گفتار یا عملی که موجب تفرقه باشد، نیاز به ایجاد فضای شاداب وحدت و همدلی است. هر عملی که به تشتت آراء و اختلاف نظر خواستاران «تغییر» - در هر جبهه و جناحی که باشند- بیانجامد، در پیشگاه خداوند و نزد مردم قابل گذشت نخواهد بود.
من به حکم وظیفه اخلاقی و برای پرهیز از هرگونه پراکندگی در آراء و با ایمان کامل به توان و مرجعیت مردم که «میزان» رأی آنان است و باید آرائشان در حد امکان به نقطه واحدی سوق داده شود، از صحنه نامزدی انتخابات کنار می‌کشم تا به یاری خداوند تغییر و بهبود اوضاع بهتر و کم هزینه‌تر در دسترس قرار گیرد و با این کار می‌کوشم تا امکان بهره‌برداری سوء را از کسانی که پیروزی خود را در القاء اختلاف و نیز تشتت آراء در جبهه گسترده خواستاران تغییر می‌جویند بگیرم.
بر این پایه از همه افراد و شخصیت ها و گروههای فعال در عرصه انتخابات می‌خواهم با تأکید بر موازین اخلاقی و پرهیز از واکنشهای احساسی راه را بر هرگونه پیش‌داوری و سوء تفاهم ببندند و چشم اندازی نو برای تأثیرگذاری در سرنوشت انتخابات پیش رو بگشایند.
به برادران عزیزم آقایان کروبی و موسوی نیز صمیمانه عرض می‌کنم که مدبرانه و دلسوزانه صحنه را با تفاهم چنان مدیریت کنند که خدای ناخواسته به تفرقه و تشتت نیانجامد و می‌دانم که این عزیزان همه تلاش خود را در این راه به کار خواهند برد، ان شاء الله.
در اینجا بار دیگر از همه بزرگوارانی که به من اظهار لطف کرده و می‌کنند سپاسگزاری می‌کنم و به ویژه به جوانان عزیزی که داوطلبانه و بی هیچ چشم‌داشتی، منشاء شوری دل‌انگیز و تحرکی مؤثر در جامعه شدند عرض می‌کنم که ما می‌توانیم در کنار هم و با بهره گیری از فضایی که ان‌شاء‌الله بازتر از فضای کنونی خواهد بود، در جهت خواست‌های تاریخی ملت و آرمانهای بلند اصلاح طلبانه و برای تقویت ارزشهای اصیل انقلاب و اعتلاء میهن و آزادی و حقوق اساسی ملت و عدالت همه جانبه و بالابردن وجهه و اعتبار مردم ایران در کشور و در منطقه و جهان حرکت کنیم.
ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب "
سیّد محمّد خاتمی
26 اسفند 1387 منبع :فارس

در همین باره ممبینى، معاون معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى یادآور شد که لوایح بودجه اغلب بین ? تا ? درصد تغییر مى کنند ، اما لایحه بودجه ?? از سوى مجلس با ?? درصد تغییر و تحول مواجه شده که بدینگونه انسجام و ماهیت آن از دست رفته و همچنین اجراى آن را با مشکلات عدیده همراه کرده است.
در واکنش به این اقدام بى سابقه، رئیس جمهور طى نامه اى به رئیس مجلس شوراى اسلامى درخصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسى در فرایند رسیدگى به لایحه بودجه ???? کل کشور، اخطار قانون اساسى را به على لاریجانى ابلاغ کرد. متن کامل نامه دکتر احمدى نژاد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقاى دکتر لاریجانى
رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى
سلام علیکم
در اجراى اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى و ماده (??) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت هاى ریاست جمهورى ایران مصوب سال ???? مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسى در فرآیند رسیدگى به بودجه سال ???? به عنوان اخطار قانون اساسى ابلاغ مى گردد:
همان گونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال ???? کل کشور را بر اساس اصل ?? قانون اساسى و سیاست هاى کلى و چشم انداز ?? ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه بخصوص قانون نحوه اجراى اصل ?? قانون اساسى با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طى چند ماه تلاش بى وقفه تهیه و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نمود. متأسفانه برخلاف اصل ?? قانون اساسى فرایند رسیدگى و تصویب بودجه به گونه اى رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادى دولت و تصویب بودجه اى کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگى گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جاى آن که نظم دهنده عملیات اجرایى دستگاه هاى مختلف باشد، موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگى نظام ادارى و مالى کشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسى است:
?‎/ همان گونه که استحضار دارند، شوراى محترم نگهبان پیش از این طى نظریه تفسیرى شماره ??? مورخ ????‎/?‎/?? صریحاً و به درستى اعلام داشته است که مطابق اصل ?? قانون اساسى بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدى آن مى بایست به صورت لایحه و از سوى دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست در حالى که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادى دولت با مصوبه مجلس به خوبى نشان مى دهد آنچه که تصویب شده است، لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعى از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونه اى که متن ماده واحده بودجه که در ?? بند پیشنهاد شده بود، حدود ? برابر (بالغ بر ?? بند) شده است. تغییرات گسترده اى در اعتبارات هزینه اى، عمرانى، تملک دارایى هاى مالى و درآمدهاى بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلى ارقام بودجه مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه هاى بودجه بالغ بر ????? میلیارد ریال
ـ کاهش درآمدهاى بودجه بالغ بر ????‎/? میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسى در ??? ردیف هزینه اى و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه اى بالغ بر ????‎/? میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در ???? ردیف اعتبارات عمرانى و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر ?????‎/? میلیارد ریال
ـ برگشت ???? طرح استانى و تبدیل آن به طرح ملى برخلاف ماده ?? قانون برنامه چهارم (توضیح این که این طرح ها در اجراى سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملى به استانى تبدیل شده بود)‎/
ـ افزایش اعتبارات تملک دارایى هاى مالى بالغ بر ????? میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالى صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها مى گردد.
موارد فوق تنها تغییراتى است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده مى شود علاوه بر این، تغییراتى بسیار زیاد در بخش هاى مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابه جایى هایى انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیارى از امور اساسى و اجتناب ناپذیر در سال ???? به شرحى که در بندهاى آتى خواهد آمد، ممکن نخواهد بود.
?‎/ حذف هدفمند کردن یارانه ها بدون رعایت آئین نامه داخلى مجلس و نصاب مقرر در ماده ??? آئین نامه مذکور براى تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آراى حاضر)، مصوب تلقى شده است و از این جهت با اصل ?? قانون اساسى سازگار نیست. توضیح این که هدفمندکردن یارانه ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده ?? و ماده ?? قانون برنامه چهارم) مى باشد. از طرفى بودجه سال ،?? آخرین بودجه و آخرین برنامه یک ساله از برنامه پنج ساله چهارم است و عدم پیش بینى هدفمندسازى یارانه ها در بودجه سال ?? به منزله اصلاح برنامه پنج ساله به وسیله بودجه مى باشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (?? هزار میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجراى بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنى ?? هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه هاى بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفى شدن تراز کلى بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذارى موضوع بند «??» الحاقى مصوبه مجلس در مورد حامل هاى انرژى از طرفى دولت مکلف گردیده حامل هاى انرژى را به قیمت سال ???? (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه اى براى جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حامل ها و قیمت سال ???? براى شرکت هاى تأمین کننده این حامل ها در نظر گرفته نشده است. با حذف رقم ?? هزار میلیارد تومان درآمد ناشى از هدفمند کردن یارانه ها عملاًً دولت از این ناحیه با کسرى ?? هزار و ??? میلیارد تومان مواجه شده است که بخشى از آن ناشى از بى اعتبار شدن هشت هزار و ??? میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براى تأمین و عرضه حامل هاى انرژى به قیمت سال جارى که در سال ???? و سنوات قبل به عنوان یارانه حامل هاى انرژى در بودجه درج مى شد (? هزار میلیارد تومان)‎/ بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلى مجلس برخلاف اصل (??) قانون اساسى و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (??) و از حیث عدم پیش بینى طریق جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (??) قانون اساسى سازگار نیست.
?‎/ از نشانه هاى بارز به هم ریختگى و عدم توازن و تجانس بودجه، بند ?? الحاقى توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست هاى کلى نظام بویژه سیاست هاى برنامه چهارم ‎/‎/‎/ و سیاست هاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسى.‎/‎/ دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه ???? گزارش تطبیق بودجه سال ???? را با سیاست هاى مذکور به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید.» در حالى که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاست ها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و این گونه عبارات نمى تواند رافع اشکالات اساسى و مغایرت هاى آشکار مصوبه مجلس با سیاست هاى کلى نظام و سیاست هاى برنامه چهارم باشد. این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاست ها و سند چشم انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاست ها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالایطاق است.
?‎/ بند ?? سیاست هاى کلى برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالى که تغییرات اساسى در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست هاى مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسى است. توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف ????? میلیارد ریال بیش از منابع مى باشد و مجلس شوراى اسلامى با اذعان به این امر براى رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند ?? الحاقى مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!
?‎/ مالیات بر فروش بنزین از ??? میلیارد تومان به ???? میلیارد تومان افزایش یافته که مبناى آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن کردن یارانه ها بوده و حال آن که با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینى حکم عرضه بنزین داخلى به قیمت سال ???? (???? ریال) و توزیع بنزین وارداتى به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالى که براى این رقم در بخش هزینه اى، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (?? و ??) قانون اساسى است.
?‎/ در مصوبه مجلس براى عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلى این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال ???? (??? ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین مى شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالى است که برایمابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتى آن هیچ گونه اعتبارى در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال ???? نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینى بارمالى ناشى از آن، مصوبه برخلاف اصل (??) قانون اساسى مى باشد.(این در حالى است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمى اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشى از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلى تأمین خواهد نمود! )‎/
?‎/ در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونى براى خدمت رسانى قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته ???? میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندى به جاى آن پیش بینى نشده و از این جهت مغایر اصل (?? و ??) قانون اساسى است)‎/
?‎/ در سال ???? یک و نیم میلیارد دلار براى نگهدارى و سرمایه گذارى و اجراى پروژه هاى مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس براى سال ???? اعتبارى براى این منظور پیش بینى نشده است و این مغایر اصول (?? و ??) قانون اساسى است و ناگزیر یا مى باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه هاى مربوط را متوقف نمود.
?‎/ از اعتبارات مربوط به سرمایه گذارى هاى بخش نفت در بودجه سال ???? حدود ??? میلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه گذارى در حوزه هاى مشترک و عدم استفاده از سهم قانونى ایران خواهد بود. که مصداق بارز تضییع حقوق ملى بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان براى حفاظت از حقوق ملى است.
??‎/ در بند الحاقى (??) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (?????) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت هاى دولتى را به سازمان تأمین اجتماعى واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاى پیش بینى اعتبار لازم، در بند الحاقى (??) دولت مکلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعى واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بارمالى این افزایش را تأمین نماید.
در حالى که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر ???? میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدى واگذارى شرکت هاى دولتى) با توجه به شرایط واقعى بازار سرمایه امکان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمرى بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (?? و ??) قانون اساسى دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تأمین منبع براى این هزینه محسوب نمى شود. این گونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تأمین منبع لازم براى آن، گذشته از این که با اصل ?? قانون اساسى ناسازگار است موجب بحران و نگرانى مردم مى شود.
??‎/ در مورد درآمد واگذارى معادن، دولت در لایحه پیشنهادى خود معادل ??? میلیارد ریال درآمد پیش بینى کرده بود که مجلس شوراى اسلامى این رقم را به ?? برابر (??? میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعى و بنابراین هزینه هاى مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (?? و ??) قانون اساسى تلقى مى شود.
??‎/ در مورد درآمد ناشى از واگذارى طرح هاى تملک دارائى هاى سرمایه اى دولت ???? میلیارد ریال پیش بینى نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (?? هزار میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینى کارشناسى و شرایط بازار قطعى و بنابراین هزینه هاى مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (?? و ??) قانون اساسى است.
??‎/ اعتبار یارانه کالاهاى اساسى بیش از ???? میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال ???? و اثرات ناشى از خشکسالى در سال ???? اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوى تأمین کالاهاى اساسى به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (?? و ??) قانون اساسى است.
??‎/ در حالى که اعتبارات معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى بیش از ??? میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین على رغم کاهش اعتبارات مهمى مثل یارانه کالاهاى اساسى، طرح هاى زودبازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضى دستگاه هاى خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاه ها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جارى مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراى اسلامى که در سال ???? در مجموع ???‎/??? میلیارد ریال بوده با??? درصد افزایش، ????‎/??? میلیارد ریال گردیده است. درحالى که کل بودجه جارى کشور ? درصد افزایش داشته است، این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شوراى اسلامى چگونه قابل توجیه است. هزینه اى که براى کل عملیات اجرایى کشور (در حوزه هاى مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور، تأمین امنیت کشور، امور اقتصادى و.‎/‎/) انجام مى شود، به ازاى هر کارمند دولت ??میلیون تومان در سال است در حالى که این هزینه در مجلس شوراى اسلامى ???میلیون تومان مى باشد. البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایاى نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ براى دولت مشخص نمى باشد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران هم چنان و با گذشت نزدیک به چهارسال از ریاست خود بر قوه مجریه از حقوق اداری استفاده نکرده و همچنان به دریافتی خود از دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه قناعت می کند.

به گزاش جهان نیوز؛ هر چند خبر عدم دریافت حقوق توسط رئیس جمهور از مدت ها پیش بر سر زبان ها افتاده و رسانه ای شده بود و حتی استفاده نکردن رئیس جمهور از حق ماموریت های خود نیز در همان زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت اما این بار خبرنگار جهان به منبع درآمدی ناگفته ومخفی برای رئیس جمهور دسترسی پیدا کرد که تاکنون خبری از آن منتشر نشده است.

دکتر احمدی نژاد که پس از ریاست جمهوری به دلیل کم شدن حضورش در دانشگاه با کاهش دریافتی خود مواجه شده است و از طرفی با توجه به بالا رفتن مهمان ها و دیدار کنندگان با وی، رئیس قوه مجریه از مدت ها پیش اقدام به دریافت وام های با اقساط پایین نموده و گذران زندگی خود را که با مشکل مواجه شده از طریق وام های قرض الحسنه به انجام می رساند.

این گزارش حاکی از آنست که تغییر مکان زندگی رئیس جمهور نیز که در خانه های سازمانی دولتی سکنی گزیده از دیگر نشانه های ساده زیستی رئیس جمهور در وضعیتی پایین تر از خط فقر است. چرا که خانه وی از داشتن معمولی ترین امکانات مانند مبل و دیگر وسایل محروم بوده و چینش موکت ها و وسایل زوار در رفته به حدی چشم را آزار می دهد که در سفری که سید حسن نصرالله به ایران داشته و به عنوان مهمان وارد خانه دکتراحمدی نژاد شده بود، دبیر کل حزب الله لبنان از چنین زندگی ساده و بی آلایشی به شدت اظهار تعجب و شگفتی کرده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور در حالی پاسخ داد که نامه وی عملاً به شکوائیه‌ای درخصوص استفاده دومین مقام عالی رتبه کشور از اختیار مصرح خود براساس قانون اساسی همراه شد.

به گزارش رجانیوز، علی لاریجانی در این نامه ابتدا اخطار رئیس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی خوانده و از احمدی‌نژاد به خاطر استفاده از حق قانونی خود انتقاد کرده است. این نامه همچنین تشخیص مواد خلاف قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان می‌داند.

با این حال، نکته قابل توجه در نامه لاریجانی عدم اشاره وی به مواردی است که با تغییرات انجام شده توسط مجلس، عملاً اجرای بودجه سال آینده به این شکل، دولت و مردم را با یک سردرگمی در زمینه بنزین، برق، گازوئیل، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، معادن مواجه می‌کند.

لاریجانی در این نامه با ادبیاتی دور از شأن رئیس مجلس، با طنز خواندن اعتراض رئیس‌جمهور به افزایش 700 درصدی اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت و و 220 درصدی مجلس پاسخ نداده است.

با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، از اخطار جنابعالی به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طریق رسانه ها مطلع گردیدم. پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می رساند:

نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:

1) بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.

2)طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصراً بر عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رییس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.

3) استناد جنابعالی در این اخطار، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 می باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل"تنظیم روابط قوای سه گانه " جزء وظایف رییس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رییس جمهوری، سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس، وقتی در دولت قبل، بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدبد اختیارات ریاست جمهوری مطرح شد، مطابق بند "د" نامه ی 2944/ 30/ 82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:

"شمول دستگاههای حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه ای داده است، نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد".

بنابر این، استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.

نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود، وجاهت قانونی ندارد. طبق اصل 71 قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید" و وفق اصل 52 قانون اساسی: "بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود".

همچنین ماده 145 آیین نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه ای را در حوزه اختیارات کمیسیون ها و مجلس قرار داده است. لذا، لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می گردد.

لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را خواهد داد.

لذا، این موقف نمی تواند محل ایراد رئیس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند، می تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست کند.

اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آئین نامه داخلی مجلس، وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است.

بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی دانم و لزومی هم نمی بینم که از جزئیات بودجه مصوب دفاع کنم، چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند" و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طی مراحل، همه باید مطیع قانون باشند، ولی برای آنکه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است، از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است، به چند نمونه اشاره می کنم.

نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیرمتعارف است، چه در لایحه بودجه، خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد، آن را به جایگاه پروژه های ملی بازگرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده اید! و همینطور، حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاههای مختلف در لایحه دولت می باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیفها را احیا نمود.

نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، دولت لایحه ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در آن، سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می دهد این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه)‌ نیست. و همانگونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه ای را مشخص نمود و تاکنون با حضور وزرا و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق الذکر را از نیمه راه قطع کنند زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصین که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصا در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند، مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع، موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده کند. ضمن اینکه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحیه ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده اید:

با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمندسازی یارانه های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمندسازی یارانه های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:"درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف می گردد."

و همینطور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ذخیره ارزی افزایش و 60 هزار میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کسر گردد.

لذا ملاحظه می نمایید که دولت خود، پیشنهادی ارائه کرده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره ای به اضافه نمودن بودجه یارانه ها ننمودید.

نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه ها، هنوز مبلغ یارانه ها، حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جاری پیش بینی می شود.

نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87، متاسفانه لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را در باره مشمولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نکرده، در حالی که تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می شد.

لذا، مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکتهای دولتی برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است. جناب آقای رییس جمهور، بهم ریختگی وقتی است که ردیف های قانونی دستگاه ها بلاوجه حذف می گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش می ر ود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی " کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد" و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه هایی که به موجب قانون تاسیس شده اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.

ضمنا به اطلاع حضرتعالی می رساند بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.

نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس است که پر واضح است بر طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رییس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، مخصوصا ادعای حذف یارانه ها با دو سوم آرای حاضرین، هیچ وجاهت قانونی ندارد، چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه ها به دلیل تغایر با قانون برنامه، دو سوم آرا نیاز دارد نه حذف آن!

نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض حضرتعالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید، بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده اید! در حالی که بودجه دولت تقسیم بر وزرا، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است!

یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر دو بودجه به مسوولین (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد! هرچند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاه نمی باشد.

آقای رییس جمهور بخوبی می دانند که کار ملک بر قانونگراییی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.

گیشه سینماهاى ایران در هفته پایان سال
گزینه هاى اکران نوروزى کامل شد
فیلم سینمایى «بیست» به کارگردانى عبدالرضا کاهانى به عنوان آخرین گزینه اکران هاى نوروزى تعیین شد.
به گزارش خبرنگار «ایران» این فیلم توسط مؤسسه فیلمیران پخش خواهد شد و گروه سینمایى عصر جدید میزبان این فیلم در ایام نوروز خواهد بود.
بیست را پوران درخشنده تهیه کرده و پرویز پرستویى، مهتاب کرامتى، حبیب رضایى، علیرضا خمسه، فرشته صدرعرفایى نقش هاى اصلى این فیلم را بر عهده دارند.
با ترکیب این فیلم در کنار وقتى همه خوابیم (بهرام بیضایى)، درباره الى (اصغر فرهادى)، سوپراستار (تهمینه میلانى) و اخراجى ها? (مسعود ده نمکى) مجموعه اکران نوروزى را تشکیل مى دهد و از?? اسفند ماه نمایش آنها آغاز خواهد شد. این در حالى است که فیلم هاى روى پرده تا این روز به نمایش خود ادامه مى دهند.